کسری ۷۰۰ هزار واحدی مسکن؛ تورم اجاره‌بها به ۳۵.۷ درصد کاهش یافت
به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شامگاه سه‌شنبه ۱۱ شهریور در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه مسکن اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مسئولیت‌های دولت‌ها، علاوه بر مداخله در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد، کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است. شاخص‌های بخش مسکن بخشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی و بخشی دیگر از شرایط کلان اقتصادی و وضعیت اقتصاد خانوار تأثیر می‌پذیرد.
وی افزود: براساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۳، پس از ۱۱ سال، پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها از مرز ۵۰۰ هزار واحد گذشت و تنها در شهر تهران حدود ۵۷ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت دریافت کرده است. امیدواریم این واحدها در سال جاری و سال آینده به بازار عرضه شود و به تعادل‌بخشی در بخش مسکن کمک کند.
طاهرخانی بیان کرد: یکی از شاخص‌های مهم در این حوزه، شاخص تورم اجاره مسکن است که به‌ویژه بر اقشار کم‌درآمد جامعه اثرگذار است. خوشبختانه این شاخص در ۶ ماه اخیر روندی نزولی داشته و از حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۷ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است. البته این رقم همچنان تورم بالایی محسوب می‌شود و با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، فشار زیادی به خانواده‌ها به‌ویژه اقشار ضعیف وارد می‌کند.
وی گفت: در بخش مسکن، تعداد خانوارهای کشور در حال حاضر ۲۷.۱ میلیون خانوار است، در حالی که موجودی واحدهای مسکونی در تصرف، بدون در نظر گرفتن خانه‌های خالی، ۲۶.۴ دهم درصدی برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که در حوزه مسکن با ناترازی حدود ۷۰۰ هزار واحدی مواجه هستیم.
۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور
طاهرخانی افزود: البته این آمار بدون لحاظ واحدهای خالی است و اگر تعداد خانه‌های خالی به آن اضافه شود، شرایط متفاوت خواهد بود. آخرین آمارگیری در سال ۱۳۹۵ نشان می‌داد که حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد؛ رقمی که نزدیک به ۱۰ درصد کل واحدهای مسکونی را شامل می‌شد که رقم بسیار بالا محسوب می‌شود.
وی گفت: سهم محدودی از خالی بودن مسکن در تمام اقتصادها برای تنظیم بازار طبیعی است، اما در ایران این میزان بیش از حد بالاست. پیش‌بینی می‌شود با سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، از جمله وضع مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای بهره‌برداری از این واحدها، بخش عمده‌ای از آن‌ها به تدریج به بازار عرضه شوند.
طاهرخانی افزود: امیدواریم تا سال ۱۴۰۵ با ورود این واحدها به چرخه مصرف، وضعیت بازار مسکن بهبود یافته و توازن بیشتری در عرضه و تقاضا ایجاد شود.
تعادل نسبی قیمت مسکن پس از یک‌سال و نیم نوسان شدید
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تحولات بازار مسکن اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که پس از افزایش قیمت‌های اخیر، بازار مسکن طی یک سال و پنج‌ماه گذشته از نظر رشد قیمتی به تعادل نسبی رسیده است.
مسکن دیگر ارزش سفته‌بازی و سرمایه‌ای ندارد
وی گفت: به نظر می‌رسد مسکن تا حدودی ارزش سرمایه‌ای و سفته‌بازی خود را از دست داده و فعالانی در این حوزه موفق خواهند بود که واحدهای قابل استطاعت برای اقشار مختلف تولید کنند. تجربه اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ در ساخت مساکن لوکس که به آمارهای عجیب سال ۱۳۹۵ منجر شد، نشان داد که دیگر تقاضای جدی برای چنین واحدهایی وجود ندارد و کاهش شدید قیمت‌ها در بخش مسکن لوکس نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
طاهرخانی افزود: حوزه مسکن محرومان در همه اقتصادها حتی آزادترین نظام‌های بازار، دولت‌ها در این بخش مداخله می‌کنند و در ایران نیز این وظیفه در قالب برنامه هفتم توسعه و طرح مسکن حمایتی پیگیری می‌شود. هدف‌گذاری دولت ساخت یک‌ونیم میلیون واحد برای اقشار کم‌درآمد است که تمام آن در شورای عالی مسکن نیز مطرح شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: هم‌اکنون حدود ۸۵۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دارد که بیش از ۶۰ هزار واحد آن افتتاح و تحویل شده و مابقی در دست اجرا است. از مجموع واحدهای در حال اجرا، حدود ۳۰۰ هزار واحد مربوط به دهک‌های یک تا چهار است.
طرح نهضت ملی مسکن عملکرد مطلوبی نداشته است
وی بیان کرد: این بخش مربوط به مسکن حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن است؛ طرحی که از سال ۱۳۹۸ تعریف شده و تاکنون به دلیل مشکلات متعدد همچون سایر مداخلات دولتی، عملکرد مطلوبی نداشته است.
طاهرخانی افزود: این اقشار به دلیل وابستگی نظام تأمین مالی طرح ملی مسکن به تسهیلات بانکی و آورده متقاضی، در بسیاری از مقاطع امکان تکمیل آورده خود را ندارند و معمولاً یا از ادامه طرح انصراف می‌دهند یا به‌طور غیررسمی از چرخه خارج می‌شوند؛ اتفاقی که معمولاً در اغلب طرح‌های حمایتی ملکی برای اقشار کم‌درآمد رخ می‌دهد.
وی گفت: رویکرد اصلی وزارت راه و شهرسازی در این شرایط، جلوگیری از خروج این گروه‌ها است. بر همین اساس، مقرر شده است در صورت ناتوانی متقاضیان کم‌درآمد در پرداخت سهم خود، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان جایگزین ورود کند و با پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق تهاتر اراضی، روند اجرای پروژه‌ها ادامه یابد.
طاهرخانی افزود: در این قالب، واحدها پس از تکمیل در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک واگذار می‌شود. البته سهم آورده متقاضیان به‌طور کامل حذف نشده و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد آورده توسط خود متقاضیان تأمین خواهد شد. این روند هم‌اکنون آغاز شده و در حال اجراست. تاکنون در چند استان این طرح آغاز شده و جلسات پایش هر دو هفته یک‌بار با مدیران استانی برگزار می‌شود.
حمایتی؛ ۱.۹ میلیون خانوار مستأجر کم‌درآمد
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: جامعه هدف دهک تا چهار شامل حدود یک‌میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار مستأجر در دهک‌های است که تاکنون ۳۰۰ هزار واحد برای آنان در نظر گرفته شده است.
آغاز ساخت ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان
وی ادامه داد: علاوه بر این، طرح ۵۰ هزار واحدی مسکن محرومان نیز با محوریت بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی آغاز شده که حدود ۲۰ هزار واحد آن وارد فاز اجرایی شده است.
تکمیل می‌شود…
