جزئیات مدل تازه قیمت گذاری خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین، اختلاف‌های شدید بر سر قیمت خودرو ریشه‌ای طولانی دارد، اما نقطه عطف آن به زمستان سال گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد. از همان ابتدا اختلاف نظر میان مدیران جدید و وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری آغاز شد و به مرور شدت گرفت.
ایران‌خودرو در اقدامی بی‌سابقه خود رأسا قیمت‌های جدید را اعلام کرد، اما وزارت صمت به سرعت واکنش نشان داد و دستور بازگشت به سقف‌های قانونی را صادر کرد. این وزارتخانه تأکید داشت که افزایش قیمت‌های اعلام‌شده بدون تأیید مراجع ذی‌ربط صورت گرفته و فاقد وجاهت قانونی است.
ایران‌خودرو: فروش زیر قیمت تمام‌شده مساوی با زیان سنگین
مدیریت خصوصی ایران‌خودرو بارها تأکید کرده که تولید خودرو با قیمت‌های تکلیفی به‌معنای فروش زیر قیمت تمام‌شده است و چنین روندی زیان انباشته سنگینی بر دوش شرکت می‌گذارد. به همین دلیل این خودروساز اعلام کرد که علیه وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و مرکز ملی رقابت طرح دعوی خواهد کرد. استدلال ایران‌خودرو روشن بود: دولت طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ موظف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را جبران کند؛ تکلیفی که به‌زعم مدیران خصوصی سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته است.
ورود تعزیرات و حکم سنگین علیه مدیران
ماجرا در ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ وارد فاز جدیدی شد؛ زمانی که سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد به‌دلیل اثبات گرانفروشی میلیاردی ایران‌خودرو، اعضای حقیقی هیأت‌مدیره این شرکت ملزم به عرضه خودرو با قیمت مصوب قبلی هستند و حتی با محدودیت‌هایی در فعالیت‌های شغلی خود روبه‌رو شدند.
این حکم ضربه‌ای جدی به اعتماد سهامداران و بازار بود. همزمان با آن ایران‌خودرو در دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح و دولت را به اجرا نکردن تکالیف قانونی متهم کرده بود. به این ترتیب، نزاع میان بزرگ‌ترین خودروساز کشور و دولت به یک رویارویی حقوقی و اقتصادی تمام‌عیار تبدیل شد.
سکوت معنادار شورای رقابت
در تمام این مدت شورای رقابت به‌عنوان مرجع اصلی قیمت‌گذاری خودرو سکوتی معنادار اختیار کرده بود. درحالی‌که ایران‌خودرو و دولت درگیر کشمکش حقوقی بودند، شورای رقابت موضعی شفاف اعلام نکرد و همین موضوع ابهام‌ها را دوچندان کرد. سکوت طولانی این شورا سرانجام دیروز شکست و آنچه اعلام شد، یک تغییر بنیادین در سیاستگذاری صنعت خودرو به‌شمار می‌رود.
مصوبه شورای رقابت برای حذف قیمت‌گذاری
براساس مصوبه تازه شورای رقابت فصل جدیدی در قیمت‌گذاری خودرو آغاز می‌شود.
در مصوبه جدید شورای رقابت ذکر شده که قیمت پایه براساس متوسط ۶ ماهه نرخ ارز حواله‌ای مشخص می‌شود و مبنای افزایش قیمت، میزان رقابت‌پذیری خودرو است که در مقایسه با ۳ خودروی خارجی هم‌رده تعیین می‌شود و وزارت صمت موظف است خودروهای رقیب خارجی را برای ترازیابی مشخص کند.
براساس این مصوبه، سازمان حمایت موظف است که بر حسن‌انجام قیمت‌گذاری نظارت داشته باشد و هر ۶ ماه گزارشی را به شورای رقابت بدهد. براساس دستورالعمل جدید شورای رقابت عرضه‌کنندگان خودرو حق ندارند خودروهای بدون قیمت‌گذاری را پیش‌فروش کنند، همچنین باید با توجه به برنامه تولید خود، عرضه محصولات را در قالب فروش و پیش‌فروش انجام دهند.
خصوصی‌سازی صوری و نیم‌بند
به‌زعم کارشناسان با وجود مصوبه شورای رقابت خطر اصلی همچنان باقی است و به‌نظر نمی‌رسد ماجرا پایان یافته باشد. آنها می‌گویند نهادهای دولتی ممکن است به بهانه حمایت از مصرف‌کننده یا کنترل تورم، دوباره به مداخله مستقیم روی بیاورند. تجربه نشان داده است که هر بار قیمت‌گذاری دستوری تشدید شده، زیان انباشته خودروسازان و کیفیت پایین محصولات افزایش یافته است.
در این کشمکش، دولت ایران‌خودرو را به گرانفروشی و نقض مقررات متهم کرده و بخش خصوصی نیز دولت را به دخالت غیرقانونی در بنگاهی که واگذار شده است. این اختلاف نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه انتقال واقعی قدرت تصمیم‌گیری باشد، به واگذاری شکلی مدیریت بدون کنار رفتن دولت از صحنه شباهت دارد.
این مدل نه‌تنها سرمایه‌گذار را جذب نمی‌کند، بلکه بستر نزاع‌های حقوقی، زیان‌های مالی و تشدید بحران اعتماد در بازار سرمایه را فراهم می‌آورد.
پرونده اخیر نشان داد که خصوصی‌سازی بدون شفاف‌سازی درباره مرز اختیارات دولت و بخش خصوصی، بیش از آنکه گره‌گشا باشد، بحران‌آفرین است. ورود تعزیرات به دعوای دولت و ایران‌خودرو، نمونه‌ای از همین وضعیت است.
