چرا ساختارهای نظارتی موجود مانع مفاسد اقتصادی نمی‌شود؟
به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، نشستی تحلیلی پیرامون «مبارزه با فساد اقتصادی در ایران» به همت پژوهشکده پولی و بانکی در دانشگاه تهران در حال برگزاری است و تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران میزبان گردهمایی جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان ارشد نظام پولی و بانکی است؛ جایی که نشست تحلیلی «مبارزه با فساد اقتصادی در ایران» از ساعت ۱۳ آغاز شده و تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد داشت. این نشست با حضور چهره‌های برجسته دانشگاهی و مدیران ارشد اقتصادی کشور، به بررسی علل، پیامدها و مسیرهای اصلاح ساختاری فساد اقتصادی در ایران اختصاص دارد.
در بخش نخست این نشست، که هم‌اکنون در حال برگزاری است، کوروش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، حسن عابدی جعفری صاحب نظر اقتصادی، عزت‌اله عباسیان عضو هیأت علمی دانشکده حسابداری و علوم مالی دانشگاه تهران و مینو کیانی‌راد معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، دیدگاه‌های خود را پیرامون تأثیر فساد بر کارایی منابع، سرمایه‌گذاری و ثبات کلان اقتصادی ارائه می‌کنند.
مطابق با هدف اعلام‌شده این گردهمایی، تحلیلگران با استناد به داده‌های بین‌المللی و نمونه‌های میدانی، در تلاش‌اند تا تصویری واقع‌گرایانه از سازوکارهای فساد در نظام اقتصادی ایران ترسیم کنند و در ادامه، راهبردهای ممکن برای کاهش ادراک فساد، افزایش شفافیت نهادی و تقویت پاسخگویی عمومی را به بحث بگذارند.
در بخش دوم نشست، که از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد، محور گفت‌وگوها به سوی چالش‌های اجرایی مقابله با فساد در نظام بانکی و مالی کشور هدایت می‌شود. حضور مدیران بانکی و کارشناسان حکمرانی هوشمند در این بخش، فرصتی برای پیوند تجربه‌های اجرایی با تحلیل‌های نظری فراهم کرده است؛ تا مسیرهایی مبتنی بر شواهد برای عبور از این بحران مزمن اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.
فساد اقتصادی در ایران؛ بیماری خاموش رشد ملی
نخستین بخش از نشست تخصصی «مبارزه با فساد اقتصادی در ایران» با سخنان کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، آغاز شد.
او فساد را نه صرفاً یک پدیده اخلاقی، بلکه «اختلالی سیستماتیک در سازوکارهای رشد، سرمایه‌گذاری و اعتماد اجتماعی» توصیف کرد؛ اختلالی که به تعبیر او، «باید بارها و بارها بازگو شود تا در حافظه عمومی فراموش نگردد.»
فساد، مالیات پنهان مردم
پرویزیان با اشاره به اینکه هر درصد افزایش فساد، تا ۱۷ درصد رشد اقتصادی را می‌سوزاند با طرح مفهوم «حقوق اجتماعی و تحمل جمعی» گفت: موضوعی که درباره فساد مطرح است، هرچند آشناست، اما ابعاد مختلفی دارد و نیازمند تحمل چندباره است تا فراموش نشود. در جامعه ما گاهی بی‌انگیزگی نسبت به حقوق اجتماعی به وجود می‌آید؛ جامعه حساسیت خود را از دست می‌دهد، همان‌طور که در پدیده‌ای به نام social looping، کارآیی جمعی از کارآیی فردی کمتر می‌شود.
او سپس بحث را از سطح اجتماعی به حوزه اقتصاد منتقل کرد: همه می‌دانند فساد به ناکارآمدی و تخصیص غیر بهینه منابع منجر می‌شود. فساد مبنای سودجویی، راه‌جویی، قوم‌گرایی و قبیله‌گرایی است که منابع ملی را هرز میبرد. بر اساس برآوردهای اقتصاد کلان، وقتی شاخص فساد یک واحد افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی تا ۱۷ درصد آسیب می‌بیند.
به گفته او، فساد به شکل مستقیم هزینه‌های مردم را بالا میبرد و به مثابه «مالیات غیرمشروعی است که عده‌ای خاص از آن بهره‌مند می‌شوند».
این پدیده اعتماد سرمایه‌گذاران را نابود می‌کند، موجب فرار سرمایه می‌شود و سبب انتقال سرمایه به کشورهایی می‌گردد که ادراک فساد در آن‌ها پایین‌تر است. فساد، یک ریسک بزرگ اقتصادی است و باید در کنار دیگر ریسک‌های کلان دیده شود.
چرا ساختارهای ضدفساد کار نمی‌کنند؟
پرویزیان با اشاره به اینکه «ساختار داریم، اما نتیجه نداریم؛ چون ریشه‌ها را نمی‌بینیم»، چرایی ناکامی نظام نظارتی ایران را در برخورد با مفاسد اقتصادی بررسی کرد و گفت: در کشور ما مدل نظارتی تقریباً جامع و مستند وجود دارد. در قوه قضائیه سازمان بازرسی، دادستانی کل، دادگاه مفاسد اقتصادی و حفاظت اطلاعات فعال‌اند؛ در ریاست جمهوری بازرسی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با دبیرخانه دائمی تا سطح معاون اول رئیس‌جمهور داریم؛ در مجلس اصل ۹۰ و دیوان محاسبات حضور دارد؛ در وزارتخانه‌ها هیئت‌های تخلف و بازرسی مستمر داریم؛ و در وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسی و گزارش‌گری مالی دولت مستقر است. پس مشکل کمبود ساختار نیست.
با این حال او تأکید داشت که وجود این شبکه وسیع نظارتی، خود تضمین‌کننده کاهش فساد نیست؛ با وجود تمام این دستگاه‌ها و پیشرفت فناوری اطلاعات، همچنان با وضعیت نامساعدی روبرو هستیم. علت آن ضعف در حساسیت اجتماعی است؛ ما به ریشه‌ها نمی‌پردازیم، فقط به وقایع پرداخته ایم. مقابله با فساد بدون درک زمینه‌های فرهنگی و نهادی آن، نتیجه نمی‌دهد.
شاخص‌های بین‌المللی؛ تصویر نامناسب ایران
پرویزیان با اشاره به داده‌های نهادهای بین‌المللی و اینکه از صندوق جهانی تا بانک جهانی، همه از نزول رتبه ایران در مبارزه با فساد می‌گویند، تصریح کرد: بنیاد وپرسمان شاخص سیاست‌های مراقبت از فساد را در بازه یک تا ده ارزیابی می‌کند و موقعیت ایران در این مقیاس نامناسب است. ضعف پاسخگویی نهادی، مشارکت پایین شهروندان، ضعف هماهنگی بین‌سازمانی و محدود بودن مشورت با کنشگران اجتماعی، ریشه‌های این وضعیت را تشکیل می‌دهد.
او افزود: بر اساس شاخص کنترل فساد بانک جهانی، که در دامنه منفی دو و نیم تا مثبت دو و نیم سنجیده می‌شود، روند عملکرد ایران نزولی است. مصادیق آن روشن است: فساد در میان مقام‌های دولتی، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاران، پرداخت‌های نامنظم در خدمات عمومی، واگذاری بودجه عمومی، و ضعف در قراردادهای مالیاتی.
پرویزیان با اشاره به داده‌های سازمان بین‌المللی شفافیت نیز اظهار داشت: شاخص ادراک فساد در ایران در محدوده منفی، و غیرمطلوب است. رشوه‌خواری، انحراف بودجه‌های دولتی، استفاده شخصی از مقام دولتی، کارتی‌بازی، فشار اداری و سوء‌استفاده از مقررات، مؤلفه‌های اصلی این شاخص هستند.
آثار اقتصادی فساد؛ از خروج سرمایه تا فقر مضاعف
پرویزیان در بخش بعدی سخنان خود، با اشاره به تحلیل بانک جهانی مبنی بر اینکه فساد، رشد را می‌بلعد و عدالت را تضعیف می‌کند، پیامدهای فساد را بر پایه گزارش‌ها و داده‌های رسمی تشریح کرد و گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی، فساد اقتصادی در ایران سبب کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش هزینه کسب‌وکار، بی‌ثباتی اقتصادی و خروج سرمایه شده است. همین گزارش‌ها از افزایش فقر، تضعیف عدالت اقتصادی، کاهش بهره‌وری و اختلال در سیاست‌گذاری مالی سخن می‌گویند.
وی تأکید کرد که داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز این موضوع را تأیید می‌کند: ردپای فساد در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور قابل مشاهده است؛ از هزینه تولید تا نرخ بهره‌وری.
نبرد با فساد، نبرد با بی‌حسی جمعی
در پایان، پرویزیان با بیان اینکه بدون حساسیت اجتماعی، هیچ ساختاری کار نمی‌کند، چکیده سخنان خود را چنین جمع‌بندی کرد: سوال اصلی اینجاست: چرا با وجود نهادهای متعدد ضدفساد، همچنان در وضعیت نامطلوب هستیم؟ پاسخ روشن است. چون جامعه حساسیت خود را از دست داده است. فساد فقط تخلف نهادی نیست، نشانه بی‌اعتمادی عمومی و کاهش حساسیت اخلاقی است. اگر این بی‌حسی درمان نشود، هیچ ساختاری -حتی کامل‌ترین شبکه نظارت- نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
او نشست را با دعوت به «احیای حساسیت مدنی» و بازنگری در دلایل اجتماعی بروز فساد به پایان برد، و تأکید کرد که مبارزه با فساد باید از سطح رفتار فردی و اجتماعی آغاز شود، نه فقط از سطح قانونگذاری و نظارت.
