سیاست گذاری اشتباه در نهاده دامی قیمت گوشت را نجومی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاست‌گذاری امسال وزارت جهاد کشاورزی سبب شد تا بازار نهاده‌های دامی با کمبود مواجه باشد و به تبع آن با وجود افزایش عرضه دام برای کشتار و ثبات نرخ در دام زنده، گوشت قرمز روند افزایشی داشته باشد.

احمد شاد، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت خام در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر ۱۰ درصد وابستگی ارزی این محصول و گرانی آن در بازار عنوان کرده بود، زمانی که جمعیت ایران حدود ۷۰ میلیون نفر بود اعلام شد سالانه بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تن مصرف گوشت قرمز کشور است. از این میزان ۸۰۰ هزار تن در داخل تولید و باقی وارد می‌شد. بنابراین ۱۰ درصد وابستگی گوشت قرمز مربوط به سال‌های قبل است.

وی در ادامه اضافه کرده بود، امروز سرانه مصرف این کالا در کشور به کمتر از یک کیلو گرم رسیده و در این راستا باز هم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باید گوشت مورد نیاز بازار از طریق واردات تأمین شود.

مهدی ناظری، کارشناس بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، در آستانه فصل جدید عرضه نهاده جو و ذرت روسیه و قزاقستان، تجار متأسفانه با انباشت ۹ ماهه مطالبات ارزی از دولت و محدودیت شدید منابع مالی برای خرید مواجه هستند که می‌تواند به فصلی ناموفق در تأمین نهاده از مسیر امن شمال منجر شده و کشور را در ریسک تأمین صرف نهاده از جنوب مجبور کند؛ در این راستا بانک مرکزی مسئولیت بزرگ تجهیز مالی تجار را به عهده دارد که مهمترین آنها تسریع و فوریت در گشایش خط اعتباری از مسیر بانک‌های روسیه و تخصیص ارز عقب افتاده بازرگانان است.

روسیه و قزاقستان مهمترین مبادی استراتژیک تأمین ذرت و جو برای کشورمان است که به دلیل مناسبات سیاسی و فاصله نه چندان دور به لحاظ جغرافیایی، مجرایی ایمن و قابل اتکا برای این امر محسوب می‌شود؛ تجار کشورمان که در سال‌های گذشته بین ۲۵ تا ۳۵ درصد نیاز نهاده کشور را از مبادی شمالی تأمین کرده‌اند، امسال نیز می‌توانند به دور از فضای حساس و بعضاً ریسک پذیر تأمین نهاده از مبادی دورتر، ذخایر مناسبی را برای آرامش بازار نهاده و به تبع آن بازار محصولات پروتئینی به ارمغان آورند و ریسک تأمین صرف نهاده از جنوب را برای کشور به حداقل برسانند.

مبادی جنوبی و تهدید در برابر مناقشات سیاسی

کشورهای حوزه آمریکای جنوبی نظیر برزیل و آرژانتین و همچنین استرالیا، اوکراین و آلمان از جمله تأمین کنندگان عمده نهاده‌ها در بنادر جنوبی هستند؛ امسال به دنبال تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه که از جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده بود و با جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور به اوج خود رسید، تأمین نهاده از مبادی جنوبی کشور تحت تأثیر شرایط سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی دچار ریسک‌های فزاینده‌ای شد؛ به خصوص آنکه با مناقشات اخیر ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه و تنش‌های دیپلماتیک با کشور استرالیا، حمله به مهمترین میزبان پایگاه‌های امریکایی در کشورهای عربی و تهدیدات لفظی علیه ترکیه از سوی رژیم صهیونیستی، احتمالاً باز هم حلقه تأمین کنندگان مبادی جنوبی تنگ‌تر و محدودتر می‌شود.

چتر گسترده پدافند غیرعامل در مبادی شمالی

یکی از مهمترین دلایل اتخاذ سیاست حمایت از تأمین کنندگان مبادی شمالی نهاده، همانطور که ذکر شد، اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم و وقایع سیاسی است که حلقه تأمین کنندگان و مراحل بارگیری تا ترخیص را بعضاً با مشکلاتی عدیده مواجه می‌کند و در این میان مسیر شمال با توجه به مناسبات سیاسی با کشورهای تأمین کننده می‌تواند جایگزینی مؤثر در راستای تأمین هر چه سریع‌تر و مطلوب‌تر نهاده تلقی شود.

در بهترین حالت، فاصله زمانی ثبت سفارش تا تحویل کالا در مقصد، از کشورهای آمریکای جنوبی به مبادی جنوبی کشور حدود ۴ ماه و حمل آن حدود ۳۵ تا ۴۰ روز است که این مدت زمان در مبادی شمالی حداقل در حمل به دلیل مسافت کمتر به ۱۰ تا ۱۵ روز تقلیل می‌یابد؛ به علاوه آنکه معمولاً نرخ خرید ارزی نهاده‌ها از کشورهای روسیه و قزاقستان پایین‌تر از تأمین کنندگان مبادی جنوبی است که در کل معاملات نهاده در مبادی شمالی را مقرون به صرفه، سهل‌الوصول و سریع‌الانتقال می‌کند.

انباشت مطالبات

تجار متأسفانه با انباشت ۹ ماهه مطالبات ارزی از دولت مواجه هستند تا در آستانه فصل جدید عرضه ذرت و جو شمال با دستی خالی‌تر از همیشه به کارزار رقابت با خریداران دیگر وارد شوند. البته تجربه و حافظه تاریخی در چند سال اخیر حکایت از حداکثر تلاش آنان برای جذب بهینه کالا را دارد اما جلب اعتماد فروشنده خارجی و دست بالای مذاکرات با آنها، مستلزم مشتی پر است؛ کاری که هر چند تجار تا کنون با منابع خود آن را به خوبی انجام داده‌اند اما این بار با طولانی شدن غیر معمول دریافت مطالبات ارزی، مشکل تر به نظر می‌رسد.

سبد ارزی؛ از مسیر پر ترافیک نیکو تا خط سریع‌السیر TBI

بد نیست نگاهی به سبد ارزی دولت برای تأمین نهاده‌های دام و طیور بیاندازیم؛ اصولاً ارز مورد نیاز برای واردات این محصولات از محل صادرات ۳ محصول نفت، برق و گاز تأمین می‌شود؛ شرکت نیکو عهده دار پرداخت منابع ارزی حاصل از فروش نفت است و بانک TBI ارز حاصل از صادرات برق به کشور عراق را تأمین می‌کند؛ تأمین ارز حاصل از صادرات گاز به ترکیه نیز از مسیر هالک بانک ترکیه انجام می‌شود.

تأمین ارز واردات از مسیر مبادی شمالی تنها از مسیر شرکت نیکو امکان پذیر است که به دلیل تعدد سفارش‌ها و تراکم تجار با صف‌های طویل ۹ و ۱۰ ماهه پرداخت ارزی مواجه است و حال آنکه واردکنندگان معدودی که عموماً شرکت‌هایی بزرگ و با بنیه مالی قوی هستند، مجوز استفاده از ارز TBI را دارند؛ نکته مهم آنکه این شرکت‌ها در بنادر برزیل به دلیل قانون این کشور مبنی بر صدور مجوز تخلیه کالا پس از دریافت وجه کالا، ارز TBI را در همان زمان حرکت از مبدا گارانتی می‌نماید و با مجوز دولت، معادل ریالی این ارز را نیز می‌توانند ۹۰ روز بعد پرداخت کنند؛ به عبارت دیگر این شرکت‌ها نه تنها ارز مربوط به خرید را در کمتر از یک ماه دریافت می‌کنند بلکه مهلتی ۹۰ روزه نیز برای بازپرداخت آن هم به صورت ریالی دریافت می‌کنند.

فوریت درگشایش ال‌سی از مسیر بانک‌های روسیه

یکی از راهکارهای مهم برای جبران محدودیت ارزی دولت به خصوص از مسیر نیکو، گشایش خط اعتباری ال‌سی از مسیر بانک‌های روسیه بوده که بیش از ۲ ماه است علیرغم طرح موضوع، در گیرودار تعیین نرخ در بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هنوز اجرایی نشده است. بنابراین، تصمیم‌گیری فوری پیش از آغاز فصل جدید برداشت روسیه برای پرداخت ارز تأمین کنندگان روس به صورت ال‌سی و از طریق بانک‌های VTB و میر بیزنس باید در دستور کار دولت و به خصوص بانک مرکزی قرار گیرد تا منابع مالی مورد نیاز برای خرید نهاده فصل جدید تأمین شود.

در حالی که بخش اعظم تأمین نهاده ۴ ماهه اول امسال در غیاب کشور برزیل از مسیر هالک بانک و کشورهای اوکراین و قزاقستان انجام شده، بازار با عدم پرداخت ارز این کشتی‌ها، دچار التهاب شده است. بنابراین تسریع و افزایش سهم پرداخت مطالبات ارزی نهاده‌های دامی از مسیر این بانک نیز باید در اولویت قرار گیرد.

بانک مرکزی و لزوم توجه به مبانی پدافند غیرعامل

نکته بسیار مهم و حیاتی که باید در تأمین نهاده از مبادی شمال و با استفاده از ارز نیکو در نظر گرفت این است که اکثر شرکت‌های تأمین کننده روس با افتتاح دفتر در کشور امارات، ارز خود از مسیر شرکت نیکو را به صورت درهم مطالبه می‌کنند که می‌تواند به خصوص در مواقع درگیری و تشدید تحریم برای شرکت‌های ایرانی مشکل ساز شود؛ در نتیجه بانک مرکزی باید با هماهنگی و رایزنی با دولت روسیه بر دریافت ارزی مطالبات تأمین کنندگان از مسیر بانک‌های روسیه و پرداخت روبلی و استفاده از ظرفیت یوآن و یورو، تأمین نهاده از مسیر شمال را هموار کند.